<p class='article-text'><div data-empty="false">في خريف 2026، يمكن لمراقب أوروبي أن يضع ثلاث صور متجاورة على طاولته فيرى المشهد نفسه بثلاث لغات. في باريس، رئيس وزراء بلا أغلبية يحاول تمرير آخر موازنة في عهد ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف تتصدر استطلاعات الرئاسة بفارق كاسح. وفي برلين، مستشار لا يرضى عن أدائه سوى 10% من مواطنيه، وحزب يميني متطرف اقترب حسابياً من حكم ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ الحرب، وإن ظل طريقه السياسي إليها محاصراً بجدار العزل الحزبي. وفي لندن، رئيس وزراء أُطيح به بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وخلَفٌ يحاول إنقاذ حزبه بالابتعاد عن الوسط نفسه. والسؤال الذي يجمع الصور الثلاث بات يُطرح بصراحة في صحافة القارة: هل نشهد انهيار الوسط السياسي الذي بنى أوروبا الحديثة؟</div></p><h2>&nbsp; باريس.. الموازنة الأخيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ القصة من فرنسا، حيث تبدو الأزمة الأكثر حدة. فحكومة سيباستيان لوكورنو، التي لا تملك أغلبية في الجمعية الوطنية، تخوض معركة موازنة 2027 بتقشف يقارب 54 مليار يورو، في بلد بلغ دينه العام 119% من ناتجه المحلي، ولا يملك رئيس وزرائه طريقاً مضموناً لتمرير الموازنة بالتصويت البرلماني المعتاد. وفي المقابل، تتقدم مارين لوبان في استطلاعات الرئاسة بما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق واسع على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). والدلالة الأعمق في هذه الأرقام أن مرشح الوسط، الذي حكم معسكره فرنسا منذ 2017، بات يتنافس على المركز الثاني مع مرشح أقصى اليسار، في مشهد يرسم احتمال جولة ثانية بين الطرفين يغيب عنها الوسط كلياً.</div></p><h2>ألمانيا.. حافة الحكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ألمانيا هي التي تقدّم الصورة الأكثر إثارة للقلق، لأنها البلد الذي بُنيت هويته السياسية بعد الحرب على رفض التطرف. ففي السادس من سبتمبر، فاز حزب «البديل من أجل ألمانيا» في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بنسبة 43.8%، في أفضل نتيجة في تاريخه، وأضعف نتيجة للحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية يحكمها منذ 2002. وحصل الحزب على 39 مقعداً من أصل 83، أي أقل بثلاثة مقاعد من الأغلبية. وحسابياً، يستطيع نواب «تحالف سارة فاغنكنشت» الخمسة، المنشق عن حزب اليسار والمناهض للهجرة، أن يمنحوه الأغلبية، إذا انهار الحاجز السياسي بين الطرفين. ولم تكن ساكسونيا أنهالت استثناءً؛ فقد جرت في 20 سبتمبر انتخابات في ولايتي ميكلنبورغ فوربومرن وبرلين، وتصدّر «البديل» إحداهما بنسبة 38%، متقدماً بفارق ضئيل على الاشتراكيين الديمقراطيين، فيما فاز اليسار الراديكالي في ولاية أخرى. أي أن ثلاث ولايات ألمانية صوّتت في أسبوعين لطرفي الطيف، وتراجع الوسط في جميعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الاتحادي، تتسع الهوة شهراً بعد شهر. فاستطلاع «دويتشلاند ترند» لشهر أكتوبر منح «البديل» 27%، مقابل 20% فقط للتحالف المسيحي الحاكم، وهو أدنى رقم له منذ 2021. وفي استطلاع لمعهد «إنسا» نشرته صحيفة «بيلد» مطلع الشهر، بلغ «البديل» 30.5% للمرة الأولى، متقدماً بفارق قياسي بلغ 13 نقطة. أما ميرتس نفسه، فقد تراجعت نسبة الراضين عن أدائه من 13% في سبتمبر إلى 10% في أكتوبر، وهي أدنى نسبة يسجلها مستشار ألماني منذ بدء هذه القياسات عام 1997، فيما أبدى 88% عدم رضاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام البرلمان كيف تآكل الوسط الألماني بنيوياً. فحين شكّلت أنغيلا ميركل أول «ائتلاف كبير» في 2005، سيطر الحزبان الكبيران على 73% من مقاعد البوندستاغ، وكان الائتلاف رسالة طوارئ تهدف إلى صنع أغلبية فائقة الاستقرار. أما ائتلاف ميرتس اليوم، المكوّن من الحزبين نفسيهما، فلا يملك سوى 52%، أي أغلبية بالكاد تكفي للحكم. وفي عقدين، فقد «الحزبان الشعبيان» اللذان صنعا ألمانيا الاتحادية ربع حضورهما البرلماني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن هذا الانهيار يحدث في لحظة تحسّن اقتصادي نسبي. فميرتس يستشهد بتوقعات نمو 1.3% لعام 2026، أي ضعف التقديرات السابقة، وبتدفق الاستثمارات الأجنبية. لكن «بلومبرغ» ترى أن التعافي قد يأتي متأخراً جداً لإنقاذ المستشار، الذي بات الأقل شعبية في السجلات، مثقلاً بحزب غير محبوب وائتلاف متنازع، وبأزمات لا يملك التأثير فيها، من صناعة السيارات المتعثرة إلى رسوم ترامب الجمركية. وهنا يكمن درس أول. فالناخب يصوّت على شعوره بحصته من النمو أكثر مما يصوّت على الرقم نفسه، وعلى قدرة الدولة على ضبط الهجرة والخدمات والأمن وكلفة المعيشة. وحين تتراجع الثقة بالمؤسسات، يصبح التحسن الاقتصادي خبراً في الجداول، لا يعيشه الناس تجربةً في حياتهم.</div></p><h2>لندن.. إنقاذ الوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت فرنسا وألمانيا تقدّمان صورة اليمين المتطرف وهو يتقدم نحو السلطة، فإن بريطانيا تقدّم نموذجاً مختلفاً، يكشف وجهاً آخر للأزمة نفسها. ففي 22 يونيو، استقال كير ستارمر بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وتولى آندي بيرنهام زعامة حزب العمال ثم رئاسة الحكومة، بعد أن ظل الحزب متأخراً عن «ريفورم» بزعامة نايجل فاراج قرابة 18 شهراً. وكانت أرقام تلك الفترة قاسية: فحزب العمال الذي فاز بأغلبية كاسحة في يوليو 2024 هبط إلى 17% في ربيع 2026، فيما بلغ «ريفورم» ذروته عند نحو 32% في سبتمبر 2025، وصعد الخضر إلى 19% في مايو. وكانت تلك صورة نموذجية للتفتت: حزبان كبيران يذوبان، وثلاثة أحزاب أصغر تتقاسم الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما حدث بعد ذلك يستحق التأمل. فقد جاء بيرنهام بخطاب يبتعد عن الإدارة الوسطية الحذرة التي ميّزت ستارمر، متعهداً بأكبر تغيير منذ 40 عاماً، وبإلغاء إصلاحات مارغريت تاتشر في الثمانينيات، ومنح الناس سيطرة أكبر على قطاعات السكن والمياه والطاقة. وجاءت النتيجة سريعة: فبعد أيام من توليه، وضع استطلاع «مور إن كومن» حزب العمال في المقدمة بـ28% مقابل 24% لـ«ريفورم»، للمرة الأولى منذ مارس 2025. وفي نهاية سبتمبر، منحت «سيرفيشن» الحزب 29% مقابل 23% لـ«ريفورم». غير أن هذا الارتداد يظل هشاً، إذ أظهر استطلاع لـ«يوغوف» في الأسبوع نفسه تقدم «ريفورم» بفارق طفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من الأرقام مصدرها. فبحسب تحليل لمؤسسة «بيرسويجن يو كيه» البحثية، جاءت المكاسب أساساً من ناخبي العمال عام 2024 العائدين إلى الحزب، ومعظمهم من «المنشقين التقدميين» الذين كانوا قد انتقلوا إلى الخضر. أي أن حزب الوسط اليساري استعاد قوته بالابتعاد عن الوسط نحو برنامج اقتصادي أكثر جذرية، لا بالاقتراب منه. وهذا هو الدرس البريطاني: الوسط قد ينجو، لكن بثمن التخلي عن جزء من هويته الوسطية.</div></p><h2>القارة لم تتطرف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نضع العواصم الثلاث جنباً إلى جنب، تتضح صورة أعقد من «انهيار الوسط»، فقد خلصت دراسة لمعهد «بروكينغز» في يونيو إلى أن مكاسب اليمين المتطرف في المجر وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وإيطاليا جاءت بفعل تفتت التحالفات الواسعة المناهضة له، أكثر مما جاءت بفعل دعم أغلبي. وترى الدراسة أن الوسط تضرر من تراجع ما كان فعلياً أنظمة حزبين بأحزاب جامعة كبرى: العمال والمحافظون في بريطانيا، والمسيحيون الديمقراطيون والاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا، ويمين الوسط ويسار الوسط في فرنسا. ويذهب تحليل آخر أبعد، إذ يرى أن ما حدث في أوروبا خلال العقد الأخير تفتت داخل الكتلتين الكبيرتين، اليسار واليمين، فيما ظل حجمهما الإجمالي ثابتاً تقريباً، ما يعني أن القارة لم تتحول إجمالاً نحو اليمين. وداخل كتلة اليمين، نشأ جيل من الناخبين لا يعيش في ظل ذكريات الحرب العالمية الثانية، ولا يرى فوارق كبيرة بين الوسط واليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتضح الأطروحة الأدق: الوسط الأوروبي يفقد وظيفته التاريخية تدريجياً، أكثر مما ينهار دفعة واحدة، وهذه الوظيفة هي قدرته على تحويل الأغلبية الاجتماعية إلى أغلبية سياسية. فالوسط لم يخسر كل ناخبيه، خسر الآلة التي كانت تجمعهم: الحزب الشعبي الكبير، والنقابات، والصحافة الوطنية، والهوية الطبقية المستقرة، والثقة بأن الحكومات قادرة على تحسين الحياة. ولهذا تستطيع الأطراف أن تتقدم دون أن تحوز أغلبية المجتمع؛ يكفيها أن يبقى خصومها موزعين، عاجزين عن بناء قصة مشتركة.</div></p><h2>حدود تتحرك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصرف الوسط إزاء هذا التحدي بطرق متناقضة، فحين يتحرك يمين الوسط نحو أرض اليمين المتطرف لاستعادة ناخبيه، يسرّع تآكل المحرمات بإضفائه الشرعية على أجندة خصمه. وفي المقابل، يرصد معهد «تشاتام هاوس» أن «البديل» تحول من حزب احتجاج هامشي إلى القوة البنيوية الرئيسية في ألمانيا، وأن «ريفورم» صار مركز الجاذبية لليمين البريطاني التائه، فيما نفّذ «التجمع الوطني» الفرنسي المناورة المعاكسة بالاقتراب من الوسط. والمعنى أن حدود «الوسط» نفسها يُعاد رسمها: الأطراف تقترب منه، والوسط يقترب من الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللقصة اتجاه آخر أيضاً، فالمجر قدّمت هذا العام المثال المضاد الأوضح، تجلى في هزيمة فيكتور أوربان بعدما تجمّع معظم التصويت المعارض خلف منافس واحد، بدلاً من تبعثره بين أحزاب عاجزة عن تحدي "فيدس". كما أن حرب ترامب على إيران، بانعدام شعبيتها في أوروبا، حوّلت روابط اليمين المتطرف بتيار «ماغا» إلى عبء سياسي، يفتح فرصاً جديدة لهزيمته.</div></p><h2>طريقان للنجاة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى الخيوط المشتركة بين العواصم الثلاث واضحة؛ ديون ثقيلة، وتقشف يرفضه الشارع، وصدمة طاقة تضاعفها حرب بعيدة، وصناعة تفقد قدرتها التنافسية، وجيل جديد يتعامل مع السياسة بلا ذاكرة القرن العشرين. وفي هذا المناخ، يبدو الوسط التقليدي، بخطابه الإداري الحذر، كأنه يتحدث لغة لم يعد الناخبون يفهمونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ينهار الوسط الأوروبي إذن؟ الأقرب إلى الدقة أنه يفقد قدرته على إقناع أكثرية موزعة بأنها تنتمي إلى المعسكر نفسه. فالأغلبية التي كانت تحمي الوسط تفككت إلى أقليات متجاورة، دون أن تصبح القارة متطرفة، ومن هذه الشقوق يتقدم خصومه. ويقدّم المثالان البريطاني والمجري طريقين للنجاة: إعادة اختراع الوسط بخطاب أكثر جرأة، أو إعادة تجميع الأقليات المتفرقة في جبهة واحدة. أما الطريق الثالث، أي الاستمرار في إدارة الأزمة بالأدوات القديمة، فتقول تجربة باريس وبرلين إنه يقود إلى النتيجة التي يخشاها الجميع.</div></p>

اليمين المتطرف يتقدم فوق أنقاض أغلبيات سياسية متفككة

الأغلبية المفقودة.. هل ينهار "الوسط" الأوروبي؟

<p class='article-text'><b>جيديون راكمان</b></p><p class='article-text'>«عودوا بالكامل». بهذه العبارة رد رولان لوسكور وزير المالية الفرنسي، على اقتراح رئيس وزراء بريطانيا آندي بيرنهام، بأن على بلاده إعادة النظر في علاقاتها بالاتحاد الأوروبي. ولم يكن لوسكور صوتاً وحيداً، فرئيسه إيمانويل ماكرون يصف فكرة التراجع عن بريكست بأنها «ممتازة». كما ألمح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى أنه سيتم استقبال بريطانيا بـ «أذرع مفتوحة».</p><p class='article-text'>فهل نقف نحن أمام «باب القطط»؟ القطط معروفة بالمواء طلباً للخروج من البيت، ثم المطالبة بالدخول مجدداً بالحماسة نفسها. فهل ستعبر بريطانيا يوماً ما باب القطط عائدة إلى الاتحاد الأوروبي؟ باب الاتحاد أشد تحصيناً بالتأكيد من باب القطط العادي، وهناك عقبات هائلة يجب تجاوزها قبل أي عودة. لكن الحجة السياسية والاقتصادية والاستراتيجية للتراجع عن بريكست تزداد قوة وزخماً.</p><p class='article-text'>لنبدأ بالسياسة. خلف مظهره الودود، رئيس الوزراء البريطاني بيرنهام سياسي داهية، وعديم الرحمة. ويدرك أن استطلاعات الرأي تظهر الآن أن 59 % من البريطانيين يريدون العودة إلى الاتحاد، مقابل 32 % فقط معارضين. ومع ذلك لا يدعو أي حزب كبير حالياً إلى العودة، وهو ما يبدو المعادل السياسي لمرمى مفتوح أمام تسجيل هدف. ويشير المعلق سام فريدمان إلى أن الاستطلاعات تفيد بأن «التزاماً قوياً في البرنامج الانتخابي بشأن الاتحاد الأوروبي، قد يضيف من أربع إلى سبع نقاط إلى نسبة أصوات حزب العمال».</p><p class='article-text'>وقد خلص كبار مستشاري رئيس الوزراء منذ زمن إلى أن بريكست شكّل عبئاً على الاقتصاد البريطاني، وأن العودة إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الداخلية للاتحاد لن تكفي لإصلاح الضرر. وكل هدف كبير لدى بيرنهام، من إصلاح الرعاية الاجتماعية، إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، تكبله قلة الموارد. وإذا كان بوسع العودة أن ترفع معدل النمو، فستصبح قضايا كثيرة أخرى أسهل حلاً.</p><p class='article-text'>وأخيراً، هناك الحجة الاستراتيجية. فصفقة الديزل التي أبرمها دونالد ترامب مع روسيا، أبرزت خلافاته العميقة مع بريطانيا بشأن أوكرانيا. كما قوض الرئيس الأمريكي باطراد الثقة بمستقبل حلف شمال الأطلسي. ويعرف البريطانيون أن أمنهم مستقبلاً سيعتمد على الأرجح على تعاون أوثق مع الحلفاء الأوروبيين، وهو ما سيكون أسهل بكثير لو كانت بريطانيا داخل الاتحاد، مع وصول تلقائي إلى الإنفاق الدفاعي الأوروبي المشترك.</p><p class='article-text'>لكن العودة الفعلية قد تكون عملية شاقة. فالاتفاق القديم الذي كانت تتمتع به بريطانيا، خاصة الخصم من مساهمتها في الموازنة، لن يكون مطروحاً. ولا يمكن بعد الآن افتراض استثناءات من منطقة الشنجن ومن العملة الأوروبية الموحدة. وكلتا المسألتين، العملة والحدود، لا تزالان شديدتي الحساسية في النقاش البريطاني.</p><p class='article-text'>وسيكون لدى بيرنهام ما يدعوه إلى الخشية من أن تتلاشى الأغلبية الهشة المؤيدة للعودة، حين تتضح حقيقة ما تستلزمه العودة. ورغم كلمات ماكرون المشجعة، يتوجس بعض كبار مستشاريه من فرنسا تحديداً، ويرونها الأكثر تشدداً بلا منازع بين دول الاتحاد تجاه بريطانيا. بل يخشى بعضهم تكرار ستينيات القرن الماضي، حين عرقل شارل ديغول طلب بريطانيا الأول للانضمام.</p><p class='article-text'>كما أن فرنسا التي ستنظر في طلب بريطاني للعودة، قد لا تكون فرنسا ماكرون ولوسكور. فقد يغير فوز مارين لوبن في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، النقاش حول عودة بريطانيا بطرق لا يمكن التنبؤ بها.</p><p class='article-text'>فإذا أغرقت لوبن الاتحاد في الفوضى، أو جرت فرنسا إلى أقصى اليمين، فقد تبدو العودة أقل جاذبية لبريطانيا. وقد يؤدي خطر أزمة ديون في فرنسا، أو في مكان آخر من منطقة اليورو، إلى النتيجة نفسها. في المقابل، قد تكون بريطانيا، من خارج منطقة اليورو، أشد انكشافاً على أسواق السندات من فرنسا نفسها. وفي الوقت نفسه أيضاً، فإن بعض مطالب لوبن بسحب بعض صلاحيات الاتحاد، تذكّر بالموقف البريطاني التقليدي. وقد يكون اتحاد أكثر مرونة، لا يسعى إلى «اتحاد أوثق باطراد»، أسهل على بريطانيا العودة إليه.</p><p class='article-text'>أما السؤال الأكبر الذي يجب على الاتحاد وحكوماته الإجابة عنه، فهو: هل يريدون بريطانيا فعلاً؟ وحتى لو كان الجواب نعم، فهل هم مستعدون لبذل الوقت والجهد اللازمين لتحقيق ذلك؟</p><p class='article-text'>وسيطلب الأوروبيون كذلك دليلاً على توافق مستقر في بريطانيا. فالتفاوض على معاهدة عودة، ثم وصول نايجل فاراج إلى السلطة وتمزيقها، سيكون كابوساً للجميع.</p><p class='article-text'>في المقابل، فإن مكاسب عودة بريطانيا بالنسبة للاتحاد كبيرة أيضاً. ففي وقت تزدري فيه كل من واشنطن وموسكو بروكسل، سيكون تصويت البريطانيين على العودة إلى النادي، تعبيراً قوياً عن الثقة بمستقبل المشروع الأوروبي.</p><p class='article-text'>كما أن العالم أشد تهديداً للأوروبيين مما كان عليه عام 2016، حين صوتت بريطانيا على المغادرة. وستضيف عضوية بريطانيا المتجددة ثقلاً اقتصادياً وعسكرياً، يحتاج إليه الاتحاد بالتأكيد. وخلافاً لكثير من الدول المرشحة الأخرى، سيكون البريطانيون أيضاً مساهمين كباراً في موازنة الاتحاد.</p><p class='article-text'>وبعيداً عن المفاوضات الفنية الصعبة، فإن السؤال الاستراتيجي الأكبر هو الحاسم: هل يرى الطرفان مصلحة مشتركة في عودة بريطانيا؟ فإن كان الجواب نعم واضحاً، فبوسع ذلك أن يحدث، بل ينبغي له.</p>

بريطانيا والبريكست وخيار العودة من «باب القطط»

<p class='article-text'>كشف ملياردير ثان في مجال العملات المشفرة أمس السبت، عن تبرعه بـ36 مليون جنيه أسترليني (49 مليون دولار) أخرى لحزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني المتشدد، بعد أن سبقه إلى ذلك قبل يوم وبالقيمة نفسها ملياردير آخر.</p><p class='article-text'>ويأتي التبرعان، وهما الأكبر في تاريخ السياسة البريطانية، على الرغم من تورط حزب الإصلاح الذي يتزعمه نايجل فاراج في العديد من فضائح التمويل، بما في ذلك فضيحة تتعلق برجل الأعمال البريطاني كريستوفر هاربورن المقيم في تايلاند والذي قدم المساهمة الأخيرة.</p><p class='article-text'>ووصف هاربورن في مقال بصحيفة "ديلي تلغراف" تبرعه بأنه "هبة خيرية لبلدنا" تهدف إلى مساعدة الحزب على تولي الحكم.  وكان بن ديلو، وهو قطب آخر في مجال العملات المشفرة ويقيم في هونغ كونغ، قد أعلن عبر الصحيفة نفسها عن تبرعه بمبلغ 36 مليون جنيه لحزب الإصلاح، مؤكدا رغبته في أن يخوض الحزب المنافسة "بشكل عادل" مع خصومه.</p><p class='article-text'>وقال ديلو، الشريك المؤسس لمنصة تداول العملات المشفرة "بيت مكس"، إنه أراد منح حزب الإصلاح مليون جنيه إسترليني شهريا حتى الانتخابات التشريعية المقبلة بحلول منتصف عام 2029، ولذلك قرر "دفع هذه التبرعات مقدما" بدفعة واحدة قيمتها 36 مليون جنيه.</p><p class='article-text'>ووفق سجلات هيئة مراقبة الانتخابات، فقد سبق لديلو، البالغ 42 عاما والذي أقر بذنبه في الولايات المتحدة عام 2022 بانتهاك قانون السرية المصرفية قبل أن يعفو عنه الرئيس دونالد ترامب عام 2025، أن تبرع بأربعة ملايين جنيه لحزب الإصلاح هذا العام.  ويتجاوز التبرعان أكبر تبرع منفرد يقدمه شخص على قيد الحياة لحزب سياسي بريطاني، والذي سجله العام الماضي هاربورن نفسه بتقديمه تسعة ملايين جنيه لحزب الإصلاح.</p><p class='article-text'>ورحب فاراج، وهو شخصية بارزة في حركة "بريكست" قبل تأسيسه لحزب الإصلاح عام 2021، بهذه التبرعات.</p><p class='article-text'>وقال عبر منصة اكس "بفضل سخاء كريستوفر هاربورن وبن ديلو، سيتمكن حزب الإصلاح الآن من خوض الانتخابات العامة المقبلة والفوز بها في ظل ظروف تنافسية عادلة ومتكافئة".</p><p class='article-text'>وتصدر حزب الإصلاح استطلاعات الرأي منذ أوائل العام الماضي، لكنه شهد تراجعا لصالح حزب العمال في الأشهر الأخيرة. ويأتي الإعلان عن التبرعات بعد أيام من إعلان الشرطة توسيع تحقيق جنائي في مزاعم بشأن تلقي حزب الإصلاح تبرعات غير قانونية، إثر ادعاءات جديدة ظهرت الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وزاد ذلك الضغوط على فاراج الذي يخضع منذ أشهر لتدقيق مكثف بشأن الترتيبات المالية لحزبه، فضلا عن تبرع منفصل بقيمة خمسة ملايين جنيه إسترليني تلقاه شخصيا من هاربورن.</p><p class='article-text'>ويؤكد فاراج أن الأموال مخصصة لتأمين حمايته الشخصية، فيما تحقق هيئة مكافحة الفساد في البرلمان في هذه الدفعة.</p>

ملياردير عملات مشفرة يتبرع بـ36 مليون جنيه لحزب الإصلاح البريطاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيدارت فينكاتاراماكريشنان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مشهداً غريباً ومقلقاً هذا الصيف أن تظهر صور لزعيم حزب «ريفورم يو كيه» نايجل فاراج، وهو يخوض عراكاً مع أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، في استوديو برنامج Question Time على «بي بي سي». في إحدى الصور، بدا فاراج وهو يلقي كوباً من الماء على بيلي، وفي أخرى كان يصوب مسدساً نحوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصور كانت زائفة بالكامل، ومولدة بالذكاء الاصطناعي. واستخدمت في مقالات مزيفة منسوبة إلى «بي بي سي»، تزعم أن فاراج اتهم بنك إنجلترا بإخفاء خوارزميات تداول متطورة عن الجمهور ومشاركتها مع «حلفائه» من النخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتروج المقالات لمنصة تداول بالذكاء الاصطناعي تَعد بعوائد تصل إلى 7500 جنيه استرليني شهرياً مقابل استثمار أولي قدره 25 جنيهاً فقط. وبالطبع، لا علاقة لفاراج أو بيلي بهذه المنصة، إنها عملية احتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في هذه العمليات ليس استخدام الذكاء الاصطناعي فحسب، بل الرسالة التي تحملها؛ فالمحتالون يستغلون الخطاب الشعبوي القائم على فكرة أن نخبة فاسدة وغامضة ظلت تثري نفسها لسنوات، بينما تبقي بقية المجتمع مهمشاً اقتصادياً. والحل، كما يقدمونه، بسيط: اضغط على الرابط واستعد السيطرة على أموالك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت عمليات الاحتيال المولدة بالذكاء الاصطناعي تطوراً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية. ففي 2023، انتشرت مقاطع فيديو زائفة تستخدم صورة مارتن لويس، خبير الادخار البريطاني.</div></p><p class='article-text'>بينما شهد عام 2025 موجة من الشخصيات الرقمية التي تشبه مارتن وولف، كبير المعلقين الاقتصاديين في «فايننشال تايمز»، للترويج لمجموعات استثمارية مشبوهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ويليام أيلز، الشريك المؤسس لشركة «Refundee» التي تساعد ضحايا الاحتيال على استرداد أموالهم، يقول إن هناك تحولاً في طبيعة الرسائل. فالمحتالون أصبحوا يعتمدون بصورة أكبر على خطاب مناهض للنخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات الأساسية لهذه العمليات مزج الحقيقة بالخيال. فقد تم استخدام استقالة وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنج الحقيقية في إعلان احتيالي، لكن تم اختلاق سبب للاستقالة يتعلق بفشل الحكومة وبنك إنجلترا في طرح برنامج تداول بالذكاء الاصطناعي يتيح للمستثمرين العاديين جني الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عملية أخرى، ظهرت الصحافية في «بي بي سي» لورا كوينسبيرج وهي تواجه رجل الأعمال جيم راتكليف بشأن تصريحاته عن الهجرة. صحيح أن راتكليف استخدم بالفعل عبارة أن «المهاجرين استعمروا بريطانيا»، ثم اعتذر عنها، لكن المواجهة المزعومة مع كوينسبيرج لم تحدث قط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أيلز: إن الجدل والانقسام أصبحا الآن أكثر أهمية من الاستثمار نفسه، إذ تستخدم الموضوعات المثيرة للانتباه كـ«خطاف» لجذب الجمهور. وبعد وقوع المستخدم في الفخ، يدفع إلى منصة تداول جديدة لإنشاء حساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة إعلانات فاراج وبيلي، كانت المنصة تحمل اسم «Ledgerholm»، واستخدمت رقم تسجيل مزيفاً لدى هيئة السلوك المالي البريطانية. وعندما سجل الكاتب فيها، تلقى اتصالاً من شخص قدم نفسه باسم «توماس»، لكنه أنهى المكالمة بمجرد سؤاله عن الطبيعة الاحتيالية للإعلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الظاهرة ليست بريطانية فقط، فقد استهدفت عمليات مماثلة سياسيين في إسبانيا وبلجيكا، ورجال أعمال في إيطاليا ورومانيا، كما ظهرت صور مولدة بالذكاء الاصطناعي للشرطة السعودية وهي تعتقل امرأة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سايمون ميلر، من وكالة مكافحة الاحتيال، أن هذه الرسائل تنجح لأنها تستغل مخاوف حقيقية لدى الناس، مثل القلق بشأن الاقتصاد والأوضاع المالية للأسر، لتحويلها إلى مدخل للاستثمار عالي المخاطر أو الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن ضعف الثقة بالمؤسسات البريطانية يوفر بيئة مواتية لذلك. فوفقاً لمسح حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا يثق سوى ثلث البريطانيين بدرجة عالية أو متوسطة في المؤسسات العامة، مقابل متوسط يبلغ 40% في الدول المتقدمة الـ38.</div></p><p class='article-text'>كما أظهر مسح لهيئة السلوك المالي في 2024 أن 36% فقط من البريطانيين يرون أن معظم الشركات المالية تتعامل معهم بصدق وشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتغذى هذه العمليات أيضاً على «اصطياد الغضب»، حيث تحقق صفحات زائفة أرباحاً من نشر محتوى مثير للانقسام، غالباً ما يكون مولداً بالذكاء الاصطناعي. وتقول إليز توماس، من «مركز مرونة المعلومات»: إن نسبة كبيرة من نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة والمحتوى الضار يجري الترويج لها لأسباب مالية بحتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر هنري أجدير، الخبير في الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، من أن تأثير هذه المواد قد يستمر حتى عندما يدرك الناس أنها زائفة، إذ تشير أبحاث محدودة إلى أن المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يترك أثراً يغير تصورات المتلقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن التصدي للمشكلة يتطلب تحركاً متعدد الجوانب، يبدأ من منصات التواصل الاجتماعي. ويقترح فيليكس فلكه، المحاضر في القانون بجامعة أكسفورد، أن تعمل المنصات على منع المعلنين المرتبطين بمخاطر مالية مرتفعة من الإعلان أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تطبيق القواعد لا يزال غير متسق. فمكتبات الإعلانات لا تكشف دائماً معلومات كافية عن المعلنين، ويمكن لبعض الصفحات التي أزيلت إعلاناتها بسبب «ممارسات تجارية غير مقبولة» أن تبقى نشطة وتنشر إعلانات جديدة. كما يستطيع المعلنون تقديم معلومات زائفة عن هويتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن قواعد «أوفكوم» المقترحة بشأن الإعلانات الاحتيالية أن تفرض مزيداً من التدقيق، بما في ذلك التحقق من أن المعلنين يمثلون بالفعل الشركات التي يدعون تمثيلها، مع غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه استرليني أو 10% من الإيرادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التشريعات وحدها لن تكفي. فضعف الثقافة المالية يجعل المستهلكين أكثر عرضة للاستغلال. ويقول أليكس باركلي، الاستراتيجي المصرفي: إن المؤسسات التقليدية تركت كثيراً من الناس خلفها، وهو شعور يستطيع المحتالون استغلاله بسهولة. </div></p><p class='article-text'>وفي النهاية، قد يكون الخطر الأكبر أنه للاحتيال يكفي أن تقنع الناس أن النظام لا يعمل لمصلحتهم، وأن هناك طريقاً سريعاً للخروج منه. وعندما يجتمع هذا الشعور مع قوة الذكاء الاصطناعي في صناعة الصور والقصص المقنعة، يصبح الغضب نفسه أداة مالية مربحة للمحتالين.</p>

عصر الاحتيال بالخطاب الشعبوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن يتولى آندي بورنم رئاسة الوزراء في بريطانيا، اليوم الاثنين، خلفاً لكير ستارمر، مع توقعات بأن يواصل نهج سلفه في ملفات رئيسة، أبرزها دعم أوكرانيا وتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وأكد بورنم - الذي عارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 مراراً - رغبته في العمل على توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وكتب في مقال رأي نُشر في صحيفة «التايمز» في 9 يوليو: «أريد ترسيخ التقدم المحرز في المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ومتابعة هذا التقدم سريعاً». وأشار تحديداً إلى التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب والتضليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومطلع يونيو الماضي، أعرب بورنم عن أمله في أن تعود المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي خلال حياته، لكنه تبنى لاحقاً لهجة حذرة جداً خلال حملته الانتخابية لعضوية البرلمان، إذ اتهمه حزب إصلاح المملكة المتحدة المناهض للهجرة بزعامة نايجل فاراج، بالسعي إلى إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد.</p><p class='article-text'>وقال بورنم: «لا أقترح أن تبحث المملكة المتحدة العودة إلى الاتحاد الأوروبي.. أنا أحترم القرار الذي اتُّخذ في الاستفتاء»، لكنه رأى مع ذلك أن خروج بريطانيا كان مضراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتعين على بورنم إيجاد طريقة للتعامل مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يصعب التنبؤ بمواقفه، بعدما شهد عهد ستارمر تقلبات في العلاقة معه. ولم يفوت ترامب فرصة لانتقاد حكومة حزب العمال، مشيراً إلى نقص الاستثمار في الدفاع، وعدم تأمين دعم كافٍ للضربات الأمريكية في إيران، ومصير أرخبيل تشاغوس في المحيط الهندي الذي يضم قاعدة عسكرية مشتركة ذات أهمية استراتيجية بالغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سئل ترامب أخيراً عن بورنم قال إنه لا يعرفه جيداً، مضيفاً: «أعتقد أنه كان رئيس بلدية لمدينة.. سمعت أنه كان ليبرالياً جداً.. هذا يعني على الأرجح أنه لن يفتح بحر الشمال للتنقيب عن النفط». </div></p><p class='article-text'>ولم يُخفِ بورنم استياءه من الوضع السياسي في الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب، واصفاً ذلك الوضع بالقاتم والمنقسم، لكنه اعتبر أيضاً أن العلاقة مع الولايات المتحدة ضرورية، لا سيما في مسائل الدفاع والأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد دعم أوكرانيا القضية الأكثر مدعاة للتوافق في صفوف الطبقة السياسية البريطانية.. وكما كان متوقعاً، أكد آندي بورنم التزامه بالحفاظ على الدعم البريطاني القوي لأوكرانيا، الذي بدأ في عهد رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون عام 2022 وتبنته كل الحكومات اللاحقة. وأكّد بورنم في 3 يوليو أنه سيقدم لكييف الدعم نفسه بنسبة 100% الذي قدمه كير ستارمر.</div></p><p class='article-text'>وكتب في مقاله في «التايمز» أن الدعم البريطاني لأوكرانيا لن يتزعزع. وقال: «سيظل التزامنا تجاه الناتو والردع النووي البريطاني مطلقاً». ويرى بورنم أن على بريطانيا بذل مزيد من الجهود للضغط على الحكومة الإسرائيلية، على خلفية الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.</p>

بورنم .. هل يحافظ على نهج سلفه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن حزب العمال البريطاني رسمياً تولي آندي بيرنام زعامة الحزب، وسوف يتولى رئاسة الحكومة البريطانية اعتباراً من الاثنين المقبل. </div></p><p class='article-text'>وأعلن حزب العمال، الذي ينتمي لتيار يسار الوسط، نتيجة التنافس على زعامة الحزب خلفاً لرئيس الوزراء السابق، كير ستارمر، الذي كان بيرنام المنافس الوحيد أمامه.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود خلال مؤتمر خاص للحزب: «في غياب أي مرشح آخر أهل للترشح، يشرفني أن أعلن أن الرئيس الجديد المنتخب وفق الأصول لحزب العمال هو آندي بيرنام».</p><p class='article-text'>ويعتبر هذا الإعلان بمثابة نتيجة مفروغ منها بعد أن حصل بيرنام على ترشيح 379 نائباً من بين نواب الحزب الـ403 في مجلس العموم البريطاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل بيرنام، عمدة مانشستر الكبرى السابق، رئيس الوزراء المرتقب في بريطانيا على مدار أسابيع، لكنه لم يكشف تفاصيل كثيرة بشأن أولوياته السياسية. </div></p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يتولى رئاسة الحكومة البريطانية الأسبوع المقبل، وهو غير معروف إلى حد كبير بين الناخبين من خارج مانشستر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال آندي بيرنام إنه لم يحدد بعد أعضاء حكومته، لكن فريقه الوزاري سيمثل جميع أطياف حزب العمال. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه لم يحسم أمره بعد بشأن تشكيل فريقه، ​وذلك خلال حديثه ​في لندن بعد ⁠تأكيد اختياره رسمياً زعيماً ​لحزب ⁠العمال ⁠خلفاً لكير ستارمر.</p><p class='article-text'>وقال: «لم أتخذ ⁠قرارات بعد بشأن أعضاء هذا الفريق القيادي، لكنني سأفعل ذلك قريباً، وحينها سترون أنه يمثل ​جميع أطياف حزبنا وجميع فئاته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيدخل بيرنام 10 داونينغ ستريت بعد أربعة أسابيع على عودته نائباً في البرلمان عقب غياب دام تسع سنوات. </div></p><p class='article-text'>وسيصبح بيرنام سابع رئيس وزراء في المملكة المتحدة في غضون عقد، في وقت يبدو النواب البريطانيون على استعداد بشكل متزايد للانقلاب على زعمائهم لدى مواجهة حزبهم تحديات سياسية.</p><p class='article-text'>ولم يواجه بيرنام، الملقب بـ«ملك الشمال» لفوزه في ثلاثة انتخابات متتالية لمنصب رئيس بلدية مانشستر الكبرى، أي منافسين على قيادة حزب العمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح زعيماً للحزب في ثالث محاولة بعد محاولتين فاشلتين في 2010 و2015، عندما خسر أمام كل من إد ميلباند، وجيريمي كوربن.</div></p><p class='article-text'>وأعاد بيرنام، الذي كان نائباً في البرلمان بين عامي 2001 و2017 وتولى سابقاً منصب وزير في الحكومة، تقديم نفسه مذاك بوصفه شخصاً قريباً من عامة الناس، جامعاً بين أسلوب شعبي بسيط ومقاطع فيديو احترافية وجذابة على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويأمل نواب حزب العمال أن يكون قادراً على التواصل مع المواطنين بشكل أفضل من ستارمر، وأن يكون مستعداً لتبني نهج جذري أكثر لإصلاح الخدمات العامة وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن حزب العمال على أن بيرنام يمثل أفضل فرصة للحزب لكبح جماح نايجل فاراج، زعيم حزب «ريفورم يو كاي» (إصلاح المملكة المتحدة) المناهض للهجرة، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات العامة المقبلة المتوقع إجراؤها عام 2029.</div></p><p class='article-text'>وأعاد ستارمر حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عاماً قضاها في المعارضة في يوليو 2024، عندما حقق فوزاً ساحقاً على المحافظين الذين بدلوا أربعة زعماء في غضون خمس سنوات.</p><p class='article-text'>وفاقمت انتخابات محلية وإقليمية كارثية في مايو الضغط على ستارمر ولم يعد بإمكانه الصمود، بعدما فاز بيرنام في انتخابات فرعية لمقعد برلماني في 18 يونيو، ما أتاح له الترشح لقيادة الحزب، وسحب معظم نواب حزب العمال إثر ذلك دعمهم لستارمر، الذي أعلن قراره التنحي في 22 يونيو الماضي.</p>

آندي بيرنام يتولى زعامة حزب العمال ويتقلّد مهام منصبه الاثنين المقبل

«ملك الشمال» رئيساً لوزراء بريطانيا

<p class='article-text'>في بريطانيا، لا تحتاج السياسة دائماً إلى بدلة داكنة وخطاب طويل كي تقول شيئاً مهماً. أحياناً يكفي أن يظهر رجل بخوذة فضية تشبه سلة المهملات، ويسمي نفسه «الكونت بنفيس»، ثم يقف في وجه نايجل فاراج في انتخابات فرعية.</p><p class='article-text'>الكونت بنفيس شخصية ساخرة يؤديها الكاتب والكوميدي البريطاني جوناثان هارفي. يقدم نفسه، على موقعه الرسمي، بوصفه «محارباً فضائياً بين المجرات» وزعيم من كوكب «سيغما 9». ويقول إنه جاء ليجعل الأرض عظيمة مرة أخرى، في سخرية واضحة من الشعارات السياسية الكبيرة التي تعد بالكثير وتنجز القليل. </p><p class='article-text'><b>انتخابات كلاكتون</b></p><p class='article-text'>عاد بنفيس إلى الضوء بعد إعلان فاراج، زعيم حزب «ريفورم يو كي»، استقالته من مقعده في كلاكتون، وهي دائرة انتخابية وبلدة ساحلية في مقاطعة إسكس شرقي إنجلترا، عُرفت سياسياً بأنها من أبرز معاقل فاراج وحزبه، والدعوة إلى انتخابات فرعية في 13 أغسطس 2026. وتأتي الخطوة وسط جدل حول تمويل سياسي وهدايا غير معلنة، بينما قررت أحزاب رئيسية مثل العمال والمحافظين والديمقراطيين الليبراليين عدم خوض السباق، وفقاً لـ«الغارديان» و«ذا صن».</p><p class='article-text'>هكذا وجدت الدائرة نفسها أمام مشهد بريطاني خالص: زعيم شعبوي يريد أن يحول الانتخابات إلى معركة بين الشعب والمؤسسة، ومرشح ساخر يرد عليه كأنه يقول: إذا كانت المسرحية سياسية، فلن أترك لك الخشبة وحدك.</p><p class='article-text'><b>وعود ساخرة</b></p><p class='article-text'>برنامج بنفيس ليس برنامجاً بالمعنى التقليدي. هو قائمة من النكات التي تخبئ داخلها نقداً واضحاً. وفقاً لـ«ذا صن»، تعهد في حملته لكلاكتون بتثبيت سعر آيس كريم «99 فليك» عند 99 بنساً، وإعادة خدمة «سيفاكس» التلفزيونية القديمة، وبناء منزل واحد على الأقل بسعر ميسور. </p><p class='article-text'>وتشير تقارير أخرى إلى أن وعوده القديمة شملت تأميم المغنية أديل، وحظر الوجبات الصاخبة في دور السينما، وإلغاء تقنية حكم الفيديو المساعد في كرة القدم، كما طرح سابقاً قضايا يومية شديدة الصغر، مثل نقل مجفف يد في الحمامات لأن موقعه مزعج.</p><p class='article-text'>قد تبدو هذه الوعود عبثية، لكنها تصيب شيئاً في قلب السياسة. حين يقول إنه سيبني «منزلاً واحداً على الأقل»، فهو يسخر من وعود السكن الكبرى التي لا يشعر الناس بها. وحين يتحدث عن سعر الآيس كريم، فهو يلامس ضيق الحياة اليومية بلغة يفهمها الجميع.</p><p class='article-text'><b>شعبية لافتة</b></p><p class='article-text'>ليست هذه أول مرة يترشح فيها بنفيس. وفقاً لموقعه الرسمي، حصل في انتخابات عمدة لندن عام 2021 على 92896 صوتاً، ثم حصل في انتخابات عمدة لندن عام 2024 على 24260 صوتاً، كما نال 308 أصوات عندما واجه ريشي سوناك في الانتخابات العامة. هذه الأرقام لا تصنع حكومة، لكنها تكشف أن السخرية صارت عند بعض الناخبين طريقة احتجاج.</p><p class='article-text'>وبحسب «ذا صن»، جمعت حملته في كلاكتون أكثر من 25 ألف تبرع، وهو رقم يوضح أن الناس لا يتعاملون معه كطرفة عابرة فقط. بعضهم يراه متنفساً من سياسة متعبة، وبعضهم يصوت له كي يقول للأحزاب إن الثقة تآكلت.</p><p class='article-text'><b>سلة ومعنى</b></p><p class='article-text'>بنفيس لا يدعي أنه سيحل أزمات بريطانيا. لا يملك خطة اقتصادية كبرى، ولا مشروعاً كاملاً للصحة أو الهجرة. قوته في أنه لا يتظاهر بغير ذلك. في زمن يمتلئ بالوعود الثقيلة، يبدو المرشح الساخر أحياناً أقل خداعاً من المرشح الجاد.</p><p class='article-text'>وهذا سر حضوره. الضحك هنا ليس هروباً من السياسة، بل عودة إليها من باب آخر. فالناخب الذي سئم اللغة الرسمية قد يجد في بنفيس مرآة صغيرة تقول له إن الغرابة ليست في الخوذة الفضية وحدها، وإنما في مشهد سياسي صار فيه العبث جزءاً من الحياة العامة.</p><p class='article-text'>قد لا يفوز الكونت بنفيس في كلاكتون. الأغلب أنه لا يدخل البرلمان. لكنه ينجح في شيء آخر: أن يحرج السياسة وهي تأخذ نفسها على محمل عظيم، وأن يذكر الناس بأن الديمقراطية تسمح حتى لرجل يرتدي زي سلة مهملات فضائية أن يسأل أسئلة حقيقية.</p><p class='article-text'>ولا يريد بنفيس أن يحكم بريطانيا بقدر ما يريد أن يكشف عريها السياسي بضحكة. وربما لهذا يلتفت إليه الناس. لأنه حين يقف أمام فاراج ويقول للناخبين إن أهم ما يميزه أنه «ليس نايجل فاراج»، فإن النكتة تبدو، لوهلة، كأنها برنامج انتخابي كامل.</p>

مرشح فضائي في انتخابات بريطانية

<p class='article-text'>أكد مكتب آندي ​بيرنام النائب البرلماني من حزب العمال البريطاني، والمتوقع ‌أن ​يخلف كير ستارمر رئيسا للوزراء، أن بيرنام سيستعرض اليوم الاثنين ملامح رؤيته لمستقبل بريطانيا، وسيعد بتغيير أسلوب إدارة البلاد من خلال نقل السلطة من لندن إلى الأقاليم.</p><p class='article-text'>وبيرنام، الذي عاد ⁠إلى وستمنستر في وقت سابق من الشهر بعد فوزه بمقعد في البرلمان، هو المرشح الوحيد المعلن حاليا لتولي المنصب خلفا لستارمر، ‌وقد يحدث ذلك في غضون أسابيع.</p><p class='article-text'>وأعلن ستارمر الأسبوع الماضي أنه سيتنحى عن منصبه، بعد ‌عامين فقط من فوزه بأغلبية برلمانية ساحقة ‌لحزب العمال، في ظل تراجع شعبيته.</p><p class='article-text'>وسيستغل بيرنام، ‌الذي سطع نجمه عندما ‌كان رئيس بلدية مانشستر الكبرى وحظي بلقب "ملك الشمال"، كلمته اليوم ​الاثنين لعرض ‌مقترحه الرئيسي، وهو ​نقل السلطة إلى الأقاليم ⁠والمجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وسيلتزم أيضا بمهمة مدتها 10 سنوات لرفع مستويات المعيشة من خلال إنعاش قطاع التصنيع ​والإسكان ⁠والبنية التحتية ⁠وإصلاح المرافق العامة.</p><p class='article-text'>وقال مكتبه إن التركيز لن ينصب فقط على من سيحكم بريطانيا بل على ⁠تغيير طريقة حكمها.</p><p class='article-text'>وسيوضح كيف يخطط "لإعادة بريطانيا إلى المكانة التي تستحقها" وتوفير "صمام الأمان الذي تحتاجه"، وسيتعهد بإصلاح نظام المشتريات العامة لدعم الوظائف والصناعة في البلاد بشكل أفضل.</p><p class='article-text'>وسيكون بيرنام سابع ‌رئيس وزراء في بريطانيا خلال 10 سنوات إذا تولى المنصب.</p><p class='article-text'>ويعتقد ​كثيرون في حزبه أنه الوحيد الذي يتمتع بالجاذبية والرؤية اللازمتين للتواصل مع الناخبين ومواجهة صعود حزب الإصلاح المناهض للهجرة بقيادة نايجل فاراج.</p>

بيرنام المرشح لرئاسة وزراء بريطانيا يستعرض خطة لنقل السلطة من لندن

<p class='article-text'>كاميلا كافنديش<br>قبل ما يزيد على سبعة عشر عاماً؛ أي قبل الأزمة المالية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخلال الفترة السابقة لانخراط بريطانيا في دوامة تغيير رؤساء الوزراء، أثار وزير شاب متحمس من حزب العمال الكثير من الجدل عندما صرح بأن الكثيرين عالقون في دوامة الإعانات، وأن على الأغلبية انتظار مقابلات العمل. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورقته البيضاء التي قدمها عام 2008 عرض وزير العمل والمعاشات هذا المقترح على متلقي الإعانات «صفقة عادلة: المزيد من الدعم، مقابل توقعات أعلى». </div></p><p class='article-text'>وقال، مستشهداً بهيربرت موريسون، الذي شغل منصب نائب رئيس وزراء المملكة المتحدة، وتوفي عام 1965، إن هذه الصفقة كانت دائماً أساس دولة الرفاه. هذا الرجل، هو جيمس بورنيل، المرشح الآن ليصبح رئيساً لموظفي آندي بورنهام. يُعد تعيينه أحد المؤشرات المشجعة على أن خليفة حزب العمال سيعين في حكومته أشخاصاً ناضجين ذوي خبرة وواقعيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية من النوع، الذي اقترحه بورنيل، أقل شعبية لدى حزب العمال الآن مما كان عليه آنذاك، ومع ذلك يبقي هذا الوضع على بصيص أمل في أن يتبنى بورنهام الفكرة الجماعية القديمة القائلة إن على المواطنين مسؤوليات مقابل حقوقهم، وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن المجتمع يتآكل بفعل شعور بأن البعض يفلتون من العقاب، فالأطباء يصدرون إجازات مرضية للمرضى، والضرائب ترتفع بينما تتدهور الخدمات، والأموال العامة تهدر على تحقيقات عامة استعراضية وعمليات شراء معيبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يتحدث وزراء حزب العمال وكأن خيبة أمل العامة تقتصر على غلاء المعيشة، لكنها في الواقع تتعلق أيضاً بتزايد الاعتقاد بأن الحكومة ليست في صفهم، فبحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة «مور إن كومون» الشهر الماضي يعتقد 44 % من البريطانيين أن «الحكومة لا تحترم أمثالي على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'>ويقول عدد أكبر من الناس الآن، إن حزبي «الإصلاح» و«الخضر» أكثر ميلاً من حزب العمال إلى «احترام من يعملون بجد»، و«احترام من يفعلون الصواب»، لذا على رئيس الوزراء القادم أن يغير هذا الوضع، ليس فقط من أجل بقائه، بل لاستعادة وحدة البلاد، والتعاطف سيكون بداية جيدة، وبورنهام يمتلكه بلا شك، لكن مع مغادرة السير كير ستارمر لمغادرة منصبه يصعب تجاهل إرثه الذي يُصوَّر كونه حملة انتقامية طويلة الأمد ضد الطموحين: المزارعين، وأصحاب العمل، وملاك العقارات، وقدامى المحاربين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخطابات وحدها لن تصلح الأمور، فالمملكة المتحدة ترزح تحت وطأة القيود المفروضة، وكان من أبرز شعارات ستارمر تعهده بأن «تُخفف السياسة من وطأة الحياة على الناس»، لكن بعد عامين تعاني البلاد من موجة عارمة من الضرائب الجديدة، وحقوق العمل، والمراجعات القضائية، والقيود المفروضة على ملاك العقارات، لدرجة أن أولئك الذين لم يبيعوا عقاراتهم بعد يدفعون لوكلاء إدارة العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك طرق أكثر من أي وقت مضى يمكن أن يقع فيها الناس الشرفاء ضحية لسلطة الدولة. خذ على سبيل المثال عامل تنظيف النوافذ، الذي اشترى مؤخراً جهاز كمبيوتر، لأنه شعر بالخوف الشديد من خطة الحكومة الجديدة الكارثية، «جعل الضرائب صعبة» (أو «رقمية»). </div></p><p class='article-text'>هو ووالده المسن يجرّان سلمهما ودلاءهما بانتظام في الشارع الذي أعيش فيه منذ ثلاثين عاماً، وهما جديران بالثقة لدرجة أنك تستطيع أن تعطيهما مفتاح بابك، لكن مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية تجبر أصحاب الأعمال الحرة مثلهما على شراء برامج محاسبية خارجية، وحفظ الإيصالات إلكترونياً، وتقديم إقرارات ضريبية ربع سنوية بدلاً من إقرار واحد.</p><p class='article-text'>هذا العامل كان يخشى ارتكاب الأخطاء، لدرجة أنه أنفق مبلغاً كبيراً على جهاز كمبيوتر محمول لم يكن بحاجة إليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد نظام «الضرائب الرقمية» مثالاً كلاسيكياً على تجاوزات المهنيين المنفصلين عن الواقع. مراراً وتكراراً يساعد هؤلاء الأشخاص السياسيون على فرض المزيد من التعقيدات، ويكفي أن نعلم أن قانون الضرائب البريطاني وصل الآن إلى 22,000 صفحة، بل قد تعني الرغبة في التطوع لخدمة المجتمع دفع ما لا يقل عن 21.50 جنيهاً استرلينياً لفحص السجل الجنائي، وغالباً ما يصل إلى 49.50 جنيهاً استرلينياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه تُجبر لوائح القطاع العام الموظفين الأكفاء على الاختيار بين مساعدة الناس فعلياً، والتحديق في الشاشات، وكما قال لي أحد ضباط السجون مؤخراً: «لو التزمنا بكل الشروط لما قمنا بالعمل الحقيقي أبداً».</div></p><p class='article-text'>وعندما تُنفق الحكومة أموالنا لتزيد من صعوبة حياتنا يبدأ العقد الاجتماعي بالتآكل، وقد ينشأ نوع من الاستياء ذي المحصلة الصفرية. يميل المشاركون في استطلاع «المزيد من القواسم المشتركة» إلى الاعتقاد بأن الحكومة تُحابي الأغنياء، أو طالبي اللجوء، أو متلقي الإعانات الاجتماعية، وذلك بحسب توجهاتهم السياسية، وهذه أرض خصبة للشعبوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن بورنهام سيسعى مدفوعاً بفوزه في الانتخابات الفرعية في ماكرفيلد الأسبوع الماضي إلى توحيد اليسار ضد حزب «إصلاح المملكة المتحدة»، لكن بدلاً من مجرد مهاجمة نايجل فاراج عليه أن يستمع إلى ما يقوله مؤيدو الحزب.</div></p><p class='article-text'>لقد تعاملت بعض فئات الطبقة السياسية، ووسائل الإعلام، بتعالٍ مع هؤلاء الناخبين وتجاهلتهم لعقود، في الفترة التي سبقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما بعده، ومن الأسهل تصوير الناس على أنهم عنصريون بشكل عشوائي بدلاً من الاعتراف بأن العولمة لم تكن في صالح الجميع، وأن الجيران يستاؤون ممن يشتبهون في تزويرهم للمساعدات الاجتماعية، وأن وصول القوارب الصغيرة كان فشلاً ذريعاً للدولة، وأن السلوك المعادي للمجتمع والهجرة الجماعية قد أثّرا بالفعل على المجتمعات البعيدة عن لندن الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأصعب الآن على نواب حزب العمال هو الاعتراف بأن الدولة غالباً ما تكون عدواً لا صديقاً، ولها قيم مختلفة تماماً عن قيم العديد من ناخبيهم.</div></p><p class='article-text'>هناك فراغ في السياسات، حيث كانت الثقة موجودة، والجميع في أمس الحاجة إلى النمو الاقتصادي، الذي يتسم موقف بورنهام منه بالغموض المقلق، لكننا نحتاج أيضاً إلى حكومة تعامل دافعي الضرائب باحترام، وقد حذر الاشتراكي المسيحي آر إتش تاوني من «انهيار المجتمع على أساس الحقوق المنفصلة عن الواجبات»، وهو ما كان توني بلير يستشهد به.</p>

فجوات عميقة في السياسة البريطانية في ظل دوامة تغيير رؤساء الوزراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته صباح اليوم الإثنين، تكون المملكة المتحدة قد دخلت رسمياً مرحلة «الباب الدوّار» في صدارة الحكم؛ إذ يصبح ستارمر سادس زعيمٍ يقف أمام مقرّ الحكومة في «10 داونينغ ستريت» ليُعلن رحيلاً مبكراً خلال نحو عقد، فيما يستعدّ البلد لاستقبال سابع رئيس وزراءٍ له في هذه المدة القصيرة، وفق ما أوردته شبكة «إن بي سي نيوز» وصحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا صار النظام السياسي البريطاني، الذي طالما عُدّ نموذجاً للاستقرار البرلماني، عاجزاً عن إنتاج قيادةٍ قوية ذات برنامج سياسي واضح وقدرة على تنفيذه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة، كما يُجمع المحلّلون البريطانيون، أن الخلل ليس في النظام السياسي نفسه ولا في قدرة مؤسسات الدولة على أداء وظائفها. ففي قراءةٍ لمعهد الحكومة البريطاني (Institute for Government)، يخلص الباحثون إلى أن المملكة المتحدة ليست بلداً يستعصي حُكمه، بل ما تزال تملك المؤسسات والقواعد والثقافة اللازمة للنجاح، وحيثما يعتريها قصورٌ فإنّ لديها وسائل الإصلاح والاستبدال. وما نقص في السنوات الأخيرة، بحسب المعهد، هو قيادةٌ قادرة على مواءمة المشروع السياسي مع جهاز الدولة الإداري، وتملك الجرأة على مصارحة الناس بالخيارات الصعبة والمهارة في تقديم رؤيةٍ لوجهة البلاد.</div></p><h2>تشابهت الأسباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب المؤرّخ أنتوني سيلدون، كاتب سِيَر آخر ثمانية رؤساء وزراء بريطانيين، إلى الخلاصة ذاتها في حديثٍ إلى شبكة «سي إن إن»، مؤكّداً أن بريطانيا ليست عصيّةً على الحكم قطعاً، وإن كان بعض رؤساء الوزراء قد اجتهدوا في جعلها كذلك. ويعزو سيلدون الإخفاق إلى الأشخاص لا إلى النظام، واصفاً جونسون بأنه كان «روزفلتياً» في الطموح لا في الإنجاز، وتراس بأنها كانت «ريغانية» في حماستها الأيديولوجية لاقتصاد السوق الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، تعاقب على رئاسة الحكومة ديفيد كاميرون، وتيريزا ماي، وبوريس جونسون، وليز تراس، وريشي سوناك، ثم ستارمر. وتكشف هذه السلسلة عن نمطٍ متكرّر خلاصته أن رئيس الوزراء البريطاني لا يسقط بانقلابٍ دستوري أو ثورةٍ شعبية، بل حين يفقد السيطرة على كتلته البرلمانية. فالنظام برلماني، يبقى الزعيم في الحكم ما دام قادراً على قيادة الأغلبية في مجلس العموم؛ فإذا تمرّد النواب أو خشوا على مقاعدهم، استطاعوا دفعه إلى الاستقالة دون انتخاباتٍ عامة فورية.</div></p><h2>بريكست... الجرح الغائر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُنهِ استفتاء 2016 الخلاف، بل نقله إلى قلب الدولة. فقد رحل كاميرون إثر خسارته الاستفتاء، وعجزت ماي عن تمرير صيغتها للخروج، وصعد جونسون بشعار «إنجاز بريكست» ليرث مجتمعاً وحزباً أشدّ انقساماً. وغداً الثلاثاء، تُحيي بريطانيا الذكرى العاشرة لتصويتها على مغادرة الاتحاد، وهو قرارٌ ما يزال يربك اقتصادها وسياستها، بحسب «إن بي آر». وتُقدّر تحليلاتٌ اقتصادية أن الخروج خفّض الناتج المحلّي للفرد بنسبةٍ تصل إلى 8%، وفق ما أوردته «سي إن إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز التجليات تبدّل سلوك الحزب الحاكم تجاه قائده؛ فبعد أن كان يمنحه وقتاً أطول، صار النواب يتحرّكون بسرعةٍ متى رأوا في الزعيم تهديداً لمستقبلهم. وأبرز شاهدٍ على ذلك أزمة يوليو 2022، حين تحوّلت الاستقالات الوزارية تحت جونسون إلى طوفان؛ فقد بلغ إجمالي المستقيلين من جميع المناصب الحكومية والحزبية ما يزيد على خمسين في ظرف يومين، ما جعل بقاءه مستحيلاً، وفق ما وثّقته شبكة «سي إن إن» ومجلة «تايم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ أيضاً ليز تراس، التي لم تسقط بتصويتٍ انتخابي، بل لأن خطّتها الاقتصادية (خفضٌ ضريبيٌّ غير مموّل)، صدمت الأسواق ورفعت كلفة الاقتراض وكادت تدفع بالأسواق المالية إلى الانهيار، فأطاح بها حزبها بعد أن رفض مصرف إنجلترا إنقاذها، لتغدو أقصر رؤساء الوزراء عمراً في التاريخ البريطاني بـ44 يوماً، بحسب «سي إن إن». وهنا تتّضح المعادلة؛ رئيس الوزراء البريطاني لا يحتاج إلى أغلبيةٍ حزبية فحسب، بل إلى طمأنة الأسواق والناخبين والمؤسسات في آنٍ واحد، فإذا انهار أحد هذه الأعمدة تداعى موقعه بسرعة.</div></p><h2>صدمة الواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل رئيس الوزراء «داونينغ ستريت» محمّلاً بوعود إصلاح الصحة وضبط الهجرة وخفض الضرائب ورفع الأجور، ليصطدم بواقعٍ صعب؛ نموٌّ ضعيف، وتضخّم، وديون متصاعدة. وتكشف قراءات عمق هذا الإرث، إذ لم تتعافَ بريطانيا فعلياً من أزمة 2008 المالية، وظلّت الأجور الحقيقية راكدة، حتى صارت سندات الحكومة البريطانية الأعلى عائداً بين دول مجموعة السبع وفي ذاك مؤشّرٌ على ثقل الدَّين. وقد طال هذا الإنهاك ستارمر نفسه، إذ أخفق في تحقيق النمو الموعود وإصلاح الخدمات العامة وتخفيف كلفة المعيشة، بحسب «إن بي آر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الملاحظ أن ما كان يستغرق شهوراً ليتحوّل إلى تمرّدٍ داخلي صار يكفيه اليوم خطأ أو فضيحة أو استطلاعٌ سيّئ أو نتيجة انتخاباتٍ محلية ضعيفة. فالسياسة البريطانية باتت تعيش على إيقاعٍ يومي لا يمنح الحكومات فرصةً لبناء سرديةٍ طويلة الأمد، لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في ذلك.</div></p><h2>قوى صاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم هذا التخبط، شهدت الساحة السياسية البريطانية دخول قوى سياسية ذات توجهات وأهداف شتت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين، حيث لم تعد المنافسة محصورةً بين المحافظين والعمال؛ بعد صعود قوى مثل «ريفورم يو كيه» بزعامة نايجل فاراج. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة ستارمر تحديداً، تصاعدت الدعوات إلى رحيله منذ مايو الماضي، حين مُني حزب العمال بإحدى أسوأ هزائمه في الانتخابات المحلية والإقليمية، خاسراً أكثر من 1000 مقعدٍ في المجالس المحلية، في نتيجةٍ فُسّرت رفضاً شعبياً لأدائه. وقد تُوّج هذا المسار بعودة منافسه أندي برنهام، عمدة مانشستر الكبرى الأسبق، إلى البرلمان عبر انتخاباتٍ فرعية، ليغدو المرشّح الأوفر حظاً لخلافته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة المشهد أن المعضلة البريطانية هي أزمة قابليةٍ للحكم، لا أزمة دستور. فالدستور العرفي يعمل، والبرلمان قائم، والأحزاب فاعلة، لكنّ المجتمع منقسم، والاقتصاد ضاغط، والأحزاب خائفة، والزعيم يُستهلك سريعاً.</div></p>

شهدت الساحة السياسية البريطانية صعود قوى سياسية شتّت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين

«الباب الدوّار».. داونينغ ستريت ومعضلة الاستقرار في هرم الحكومة البريطانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك آلاف الأشخاص السبت في مسيرة مناهضة للعنصرية في مدينة بلفاست في إيرلندا الشمالية بعد اضطرابات عنيفة على خلفية حادثة طعن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات مثل "الكراهية هي التهديد الوحيد لشوارعنا" و"بلفاست تقف ضد العنصرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المدينة ليلتين من الاضطرابات بعد انتشار مقطع فيديو لهجوم بسكين وقع ليل الاثنين، أظهر رجلا يعتلي آخر ملقى في الشارع ويطعنه بسكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل رجل سوداني أمام القضاء الأربعاء بتهمة الشروع في قتل ستيفن أوجيلفي الذي لا يزال في المستشفى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتظاهرة هيلاري هانتر (63 عاما) لوكالة فرانس برس إنها حضرت لأنها "تشعر بالاشمئزاز مما يحدث في بلدنا الجميل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في التجمع الذي نظمته مجموعة "متحدون ضد العنصرية"، "الجميع هنا فقط لإظهار أن هؤلاء الأشخاص... الذين يتسببون بكل هذه المشاكل لا يتحدثون باسمنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير شؤون إيرلندا الشمالية هيلاري بن قال الخميس إن أعمال الشغب أشاعت شعورا بالخوف، بعدما تعرض بعض الناس "للترهيب" و"أحرق بلطجية ملثمون منازلهم بسبب لون بشرتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى تقارير تفيد بإيقاف أشخاص في سياراتهم لسؤالهم عن جنسيتهم في طريقهم إلى العمل، مشددا على أن ذلك "غير مقبول على الإطلاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح عضو المجلس المحلي سيماس دي فاوت، المنتمي إلى الحزب العمالي الاشتراكي الديموقراطي، وهو الحزب القومي الرئيسي في إيرلندا الشمالية، بأن الناس خرجوا لإظهار أنهم "مصدومون" من "العنف العنصري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منظمات في أنحاء المدينة تعمل بلا كلل لإسكان الأشخاص الذين أضحوا "خائفين للغاية" من العودة إلى منازلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد الهجرة قضية حساسة في كل من المملكة المتحدة وإيرلندا، وقد ساهمت في صعود حزب الإصلاح البريطاني اليميني المتشدد بقيادة نايجل فاراج.</div></p>

الآلاف يتظاهرون في بلفاست ضد العنصرية بعد اضطرابات عنيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، رئيس الوزراء السابق جوردون براون المعبوث الخاص بشأن التمويل العالمي، ليساعد في التعاون الدولي بما في ذلك مع الاتحاد الأوروبي، لتعزيز مكانته عقب الخسائر التي تكبدها حزب العمال في الانتخابات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عين ستارمر نائبة رئيس حزب العمال السابقة هاريت هارمان مستشارته لشؤون النساء والفتيات، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار بعرض مناصب بدوام جزئي وغير مدفوعة لاسمين كبيرين من حكومة العمال السابقة بعدما تكبد ستارمر مجموعة النتائج الانتخابية الكارثية في مجالس ويلز واسكتلندا وإنجلترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسخر رئيس حزب إصلاح المملكة المتحدة نايجل فاراج الذي حقق حزبه مكاسب كبيرة في الانتخابات، من تعيين رئيس الوزراء لبراون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاراج "رئيس وزراء لا يحظى بشعبية وخسر انتخابات عامة ينظر له ستارمر الآن على أنه المنقذ. حزب العمال محكوم عليه بالفشل".   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى براون وهارمان رئيس الوزراء في مقر الحكومة البريطانية قبل إعلان تعيينهما.</div></p>

بعد خسائر "العمال" للانتخابات.. ستارمر يُعين براون وهارمان

<p class='article-text'>تعهّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السبت "الاستماع إلى الناخبين من دون الانحياز إلى اليمين أو اليسار"، بعد يوم من انتخابات محلية مُني حزب العمال فيها بهزيمة كبيرة مقابل تقدّم حزب "ريفورم يو كيه" ("إصلاح المملكة المتحدة") المناهض للهجرة.</p><p class='article-text'>وكتب ستارمر في مقال نُشر في صحيفة "ذي غارديان" أنّ "الدرس الجيّد الذي يُستخلص (من هذه الانتخابات) هو الاستماع إلى الناخبين"، مؤكدا أنّ ذلك "لا يعني الانحياز إلى اليمين أو اليسار".</p><p class='article-text'>وصدرت نتائج الانتخابات المحلية التي جرت الخميس بشكل شبه كامل، وجاءت سيئة لحزب العمال.</p><p class='article-text'>في ويلز، خسر الحزب سيطرته على البرلمان المحلي، للمرة الأولى منذ تشكيله عام 1998، لصالح حزب "بلايد سيمرو" المؤيد للاستقلال.</p><p class='article-text'>أما في اسكتلندا، فخسر حزب العمال أربعة مقاعد وتعادل مع "ريفورم يو كيه" مع حصول كل منهما على 17 مقعدا، فيما احتفظ الحزب الوطني الإسكتلندي المؤيد للاستقلال بهيمنته ولو أنه فشل مرة جديدة في الحصول على الأغلبية المطلقة مع فوزه بـ58 مقعدا من أصل 129.</p><p class='article-text'>وفي انجلترا حيث جرى التنافس على 5000 مقعد في المجالس المحلية، فاز حزب العمال بـ997 مقعدا وخسر 1406. وحقق حزب "ريفورم يو كيه" بزعامة نايجل فاراج فوزا ساحقا بـ1444 مقعدا، مسيطرا بذلك على 14 مجلسا محليا.</p><p class='article-text'>وشهدت الانتخابات أيضا تراجعا لحزب المحافظين (773 مقعدا) الذي حلّ خلف حزب الديمقراطيين الليبراليين (834 مقعدا)، ومكاسب حققها حزب الخضر اليساري المتطرف بقيادة زاك بولانسكي (515 مقعدا).</p><p class='article-text'>وقال ستارمر في المقال إنّ هذه النتائج "المؤلمة" لحزب العمال وهذا "التشرذم السياسي" هما نتيجة "إحباط الناخبين من الوضع الراهن".</p><p class='article-text'>وهو يعتزم البقاء في داونينغ ستريت رغم المطالبات باستقالته، حتى من داخل حزبه.</p><p class='article-text'>وأكّد أنه سيحدد "في الأيام المقبلة" مسار العمل و"المهام التي ستضطلع بها حكومته في الأشهر المقبلة"، في وقت تشير بعض وسائل الإعلام إلى احتمال إجراء تعديل وزاري.</p>

ستارمر يتعهّد "الاستماع إلى الناخبين" بعد هزيمة حزبه في الانتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعهد كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا اليوم الجمعة بمواصلة العمل للوفاء بوعد قطعه لتحقيق "تغيير" في البلاد ​وتمسك بمنصبه، وذلك بعد أن مني حزب العمال الذي ينتمي له اليوم الجمعة بهزائم ثقيلة في انتخابات ‌محلية، مما زاد الشكوك حول ​قدرته على قيادة الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أقل من عامين على فوز ساحق في الانتخابات العامة، تزايد غضب الناخبين من حكومة حزب العمال التي يتزعمها، وهو ما انعكس في توجيه ضربة قوية للحزب في معاقل تقليدية في وسط وشمال إنجلترا. وحقق حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج، أحد أبرز مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أكبر مكاسب إذ حصد أكثر من 1000 مقعد في مجالس محلية في إنجلترا، وربما يصبح حزب المعارضة الرئيسي في اسكتلندا وويلز أمام الحزب الوطني الاسكتلندي ⁠المؤيد للاستقلال وحزب بلايد كميرو (الحزب الوطني في ويلز).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج المبكرة إلى استمرار تفكك نظام الحزبين التقليدي في بريطانيا وتحوله إلى ديمقراطية متعددة الأحزاب، وهو أمر يصفه محللون بأنه أحد أكبر التحولات في السياسة البريطانية خلال القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخسر حزبا العمال والمحافظين، اللذان كانا مهيمنين على المشهد السياسي في السابق، أصواتا لصالح حزب الإصلاح ولنقيضه السياسي حزب الخضر اليساري، ومن المتوقع أيضا ‌أن تفوز الأحزاب القومية في الانتخابات في اسكتلندا وويلز.</div></p>

ستارمر يتحدى العاصفة ويتمسك بمنصبه بعد نكسة الانتخابات المحلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرض حزب العمال البريطاني الذي ينتمي له ​رئيس الوزراء كير ستارمر اليوم الجمعة لهزائم ثقيلة في انتخابات محلية، مما ‌أظهر مدى غضب الناخبين ​من ستارمر وتزايد الشكوك حول مستقبله بعد عامين فقط من فوز ساحق في انتخابات عامة على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقد حزب العمال الدعم في مناطق أعلنت نتائج مبكرة، بما في ذلك معاقل تقليدية للحزب في وسط وشمال إنجلترا، بالإضافة إلى بعض أجزاء العاصمة لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج، أحد أبرز مؤيدي خروج بريطانيا من ⁠الاتحاد الأوروبي، أكبر مكاسب إذ حصد أكثر من 300 مقعد في المجالس المحلية في إنجلترا، وربما يصبح حزب المعارضة الرئيسي في اسكتلندا وويلز أمام الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيد للاستقلال وحزب بلايد كميرو (الحزب الوطني في ويلز).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الانتخابات التي جرت في 136 ‌مجلسا محليا في إنجلترا وبرلماني اسكتلندا وويلز، أهم اختبار للرأي العام قبل انتخابات عامة مقرر إجراؤها في 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بعض النواب في حزب العمال إن عوامل مثل تسجيل الحزب لأداء ضعيف ‌في اسكتلندا وخسارته للسلطة في ويلز وإخفاقه في الاحتفاظ بمقاعد مجالس ‌محلية يتنافس عليها في إنجلترا والبالغ عددها حوالي 2500 مقعد، يعني أن ستارمر ‌يواجه ضغوطا جديدة للاستقالة أو ‌على الأقل لتحديد جدول زمني لرحيله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حلفاء ستارمر سارعوا إلى دعمه وقالوا إن الوقت ليس مناسبا للتحرك ضده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي الحزب من الإطاحة برئيس الوزراء، قائلا "لا تغيروا الطيار خلال الرحلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع ​جون هيلي إن ‌آخر شيء يريده الناخبون ​هو "الفوضى المحتملة لانتخابات القيادة... أعتقد أنه لا ⁠يزال بإمكانه تحقيق النتائج، ولا يزال بإمكانه تغيير الوضع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج المبكرة إلى استمرار تفكك نظام الحزبين التقليدي في بريطانيا وتحوله إلى ديمقراطية متعددة الأحزاب، وهو أمر يصفه محللون بأنه ​أحد أكبر التحولات ⁠في السياسة البريطانية خلال ⁠القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخسر حزبا العمال والمحافظين، اللذان كانا مهيمنين على المشهد السياسي في السابق، أصواتا لصالح حزب الإصلاح ولنقيضه السياسي حزب الخضر اليساري، ومن المتوقع أيضا أن تفوز الأحزاب القومية ⁠في الانتخابات في اسكتلندا وويلز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاراج إن النتائج حتى الآن تشكل "تحولا تاريخيا في السياسة البريطانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج المبكرة إلى أن حزب الإصلاح حصل على 335 مقعدا في المجالس المحلية في إنجلترا، في حين خسر حزب العمال 247 مقعدا وحزب حزب المحافظين 127 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إعلان أغلب النتائج في وقت لاحق من اليوم الجمعة، بما في ‌ذلك المقاعد في انتخابات اسكتلندا وويلز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتُخب ستارمر، وهو محام سابق، في 2024 بأحد أكبر الأغلبيات البرلمانية في تاريخ ​بريطانيا الحديث، على أساس أنه سيجلب الاستقرار بعد سنوات من الفوضى السياسية. لكن فترة توليه المنصب اتسمت بالعديد من التراجعات في السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصر ستارمر على أنه سيقود حزب العمال في الانتخابات المقبلة. ولم يسبق للحزب أن نجح في إزاحة رئيس وزراء في منصبه ​خلال تاريخه الممتد 125 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تؤدي هزيمة حزب العمال إلى اتخاذ خطوات من قبل نواب الحزب المتمردين للإطاحة بزعيم قادهم إلى السلطة في يوليو2024 . وحتى لو نجا ستارمر الآن، فإن الكثير من المحللين يشككون في أنه سيقود الحزب في الانتخابات الوطنية المقبلة، التي يجب أن تجرى في عام 2029 .</div></p>

هزيمة انتخابية ثقيلة لحزب العمال البريطاني تضع ستارمر أمام "الإطاحة"

<p class='article-text'>أظهرت النتائج الجزئية للانتخابات المحلية في إنجلترا تكبد حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر لخسائر وتحقيق حزب الإصلاح بقيادة نايجل فاراج لمكاسب.</p><p class='article-text'>وينظر إلى الأصوات على نطاق واسع بوصفها استفتاء غير رسمي على ستارمر، الذي تم انتخابه قبل أقل من عامين.</p><p class='article-text'>وشهدت المناطق، التي جرى فيها فرز الأصوات الخاصة بها الليلة الماضية، فوز حزب الإصلاح البريطاني، بقيادة نايجل فاراج، بمئات المقاعد في المجالس المحلية في مناطق الطبقة العاملة في شمال إنجلترا مثل هارتلبول.</p>

النتائج الجزئية للانتخابات المحلية في إنجلترا تكشف خسائر لحزب العمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدعون راتشمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأسبوع الماضي، ألقى كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر خطابين مهمين للأمة. ذكرني خطاب ترامب بمقولة ماكبث عن الحياة: «حكاية مليئة بالضجيج والغضب لا معنى لها». أما خطاب ستارمر فكان أقرب إلى حكاية يرويها محامٍ، خالية من الدراما أو البهرجة، لكنها ذات دلالات خفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان خطاب رئيس الوزراء هو الأكثر تأييداً لأوروبا منذ توليه السلطة. فقد تحدث ستارمر عن ضرورة التحلي بمزيد من الجرأة في بناء شراكة مع الاتحاد الأوروبي في ظل «عالم خطير يجب أن نخوضه معاً». وثمة رؤية طموحة كامنة وراء هذه الكلمات. وقد ينظر المؤرخون في المستقبل إلى خطابه كخطوة حاسمة على الطريق الطويل والمتعرج الذي سيقود بريطانيا في نهاية المطاف إلى العودة إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ترامب يبذل الكثير لتهيئة الظروف لتقارب بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي. فقد أدى سلوك الرئيس الأمريكي المتقلب تجاه المملكة المتحدة - من فرض تعريفات جمركية، وإهانة القوات المسلحة البريطانية، والتقرب من روسيا - إلى نفور البريطانيين وإيقاظ الطبقة الحاكمة في البلاد. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «يوغوف» الأسبوع الماضي أن 14% فقط من البريطانيين ما زالوا يعتقدون أن بريطانيا والولايات المتحدة تربطهما «علاقة خاصة»، وفيما يرغب 18% فقط في التقارب مع أمريكا، هناك في المقابل، 57% يرغبون في التقارب مع الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتشير العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والسياسة الداخلية الآن إلى أن حكومة ستارمر تتجه نحو بروكسل بعيداً عن واشنطن. ففي خطابه، أقر رئيس الوزراء صراحة بأن «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ألحق ضرراً بالغاً باقتصادنا».</p><p class='article-text'>وقدر المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، وهو مؤسسة غير حزبية، أخيراً أن تكلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة بلغت 8% من الناتج المحلي الإجمالي. ويشكك مؤيدو الخروج في هذه الأرقام، لكنهم يخسرون النقاش مع الشعب البريطاني، حيث تعتقد أغلبية كبيرة الآن أن مغادرة الاتحاد الأوروبي كانت خطأً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رغم خطابه الأكثر دفئاً تجاه الاتحاد الأوروبي، إلا أن موقف ستارمر الرسمي لا يزال حذراً. فقد استبعد الانضمام إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة، ناهيك عن الاتحاد الأوروبي نفسه. ويؤيد بعض زملائه الاتحاد الجمركي علناً، لكن في جلسات خاصة، يقر مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى بأن الاتحاد الجمركي وحده لن يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة. ويعتقدون أن الهدف الأسمى يجب أن يكون تعزيز التجارة والاستثمار الذي سيصاحب الانضمام إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وفي نهاية المطاف، الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعزز يوماً بعد يوم الدوافع الاستراتيجية للتقارب مع الاتحاد الأوروبي. فالحرب الروسية - الأوكرانية الدموية لا تزال مشتعلة، بينما يتحدث ترامب علناً عن الانسحاب من حلف الناتو، ويصف حلفاءه الأوروبيين، بمن فيهم بريطانيا، بـ«الجبناء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدرك البريطانيون أنه في حال انسحاب أمريكا من أوروبا، فإن الجهد الأوروبي الجماعي وحده هو القادر على ردع روسيا. وستعتمد المملكة المتحدة بشكل كبير على أعداد القوات والقدرات التصنيعية لدول الاتحاد الأوروبي مثل فنلندا وبولندا وألمانيا وفرنسا. كما سيتطلع الأوروبيون إلى بريطانيا، إذ تعاني القوات المسلحة البريطانية من حالة هزيلة للغاية. لكن بريطانيا لا تزال في الوقت نفسه تمتلك قدرات صناعية وعسكرية حيوية للدفاع الأوروبي الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الممكن تماماً لبريطانيا ودول أوروبية أخرى التعاون في مجال الأمن خارج إطار الاتحاد الأوروبي، إلا أن عضوية المملكة المتحدة ستسهل ذلك، فضلاً عن تمكينها من الوصول إلى تريليونات اليورو التي يحشدها الاتحاد الأوروبي لإنفاقها على الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى وقت قريب، كان ستارمر متردداً للغاية في الدفاع عن أوروبا خشية نفور الناخبين المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي في معاقل حزب العمال السابقة. لكن الوضع السياسي الداخلي تغير منذ الانتخابات. ويتخلف حزب العمال الآن عن حزب الإصلاح في استطلاعات الرأي.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرتبط حزب الإصلاح وزعيمه، نايجل فاراج، ارتباطاً وثيقاً بأمرين يزداد الاستياء تجاههما في المملكة المتحدة: إدارة ترامب وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومع اقتراب موعد الانتخابات، سيكون من المنطقي لحزب العمال استغلال هذين الأمرين ضد فاراج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان ستارمر جريئاً حقاً، فسيدخل الانتخابات المقبلة داعياً ليس فقط إلى شراكة أوثق مع أوروبا، بل إلى إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إذ سيمنح ذلك حزب العمال ما يفتقر إليه بشدة حالياً، ألا وهو برنامج طموح وإيجابي للمستقبل. ويحظى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بتأييد الأغلبية في بريطانيا، ويحظى بشعبية خاصة بين الناخبين الشباب الذين يخسرهم حزب العمال لصالح «الخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لن يكون الانضمام مجدداً إلى الاتحاد الأوروبي أمراً سهلاً. فمن المرجح أن تضطر بريطانيا إلى الالتزام بالانضمام إلى منطقة اليورو، ولن تحصل على كامل الإعفاء الضريبي الذي تفاوضت عليه مارغريت تاتشر في ميزانيتها. وقد يتلاشى الحماس الشعبي الأولي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سريعاً عند مواجهة هذه الحقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الاتحاد الأوروبي نفسه سيتردد، ولديه الحق، حتى في بدء عملية التفاوض على عودة بريطانيا، إلى حين الحصول على إجماع وطني واضح في المملكة المتحدة. فبعد تجربة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا توجد رغبة لدى بروكسل أو برلين أو باريس في تكرارها.</div></p><p class='article-text'>لهذا السبب، فإن ستارمر محق في التعامل مع هذا الأمر كعملية تدريجية في الوقت الراهن. فالثقة بحاجة إلى إعادة بنائها على جانبي القناة، كما يجب إظهار فوائد ملموسة لتشجيع المزيد من التقدم. والمشكلة أنه لا يمكن أن تكون هذه العملية بطيئة. فالأحداث تتسارع. ولا تملك بريطانيا ولا أوروبا عقوداً من الزمن لإنجازها على النحو الأمثل.</p>

العوامل الاقتصادية والجيوسياسية تشير إلى أن حكومة ستارمر تتجه نحو بروكسل وتبتعد عن واشنطن

تصرفات ترامب تدفع بتعجيل عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'>في مشهد غير مألوف جمع بين الرياضة والسياسة والاستعراض، وصل الملاكم البريطاني ديريك تشيسورا إلى المؤتمر الصحفي الخاص بنزال ديونتاي وايلدر في لندن بطريقة لافتة، إذ ظهر داخل دبابة برفقة زعيم حزب الإصلاح البريطاني نايجل فاراج، قبل المواجهة المرتقبة نهاية هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>ويستعد تشيسورا، بطل الوزن الثقيل، لخوض ما وصفه بأنه النزال الاحترافي رقم 50 والأخير في مسيرته، حيث دخل إلى موقع المؤتمر على متن دبابة سوداء تحمل شعارًا أصفر، فيما زُيِّن مدفعها بتاريخ المواجهة المنتظرة أمام وايلدر، في مشهد خطف الأنظار وأشعل الأجواء الإعلامية قبل النزال.</p><p class='article-text'>وكان فاراج قد مازح سابقًا بإمكانية حضوره الاستثنائي إلى نزال تشيسورا الأخير على متن دبابة، إلا أن هذه الفكرة تحولت إلى واقع في لحظة حملت الكثير من الرمزية والاستعراض، بالتزامن مع إعلان الملاكم اقتراب نهاية مسيرته الاحترافية.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الظهور العلني استمرار العلاقة القوية بين تشيسورا وفاراج، والتي تطورت خلال السنوات الأخيرة، حيث جمعتهما مواقف مشتركة وظهور متكرر في مناسبات مختلفة.</p><p class='article-text'>ودعم تشيسورا عددًا من مواقف فاراج السياسية، بما في ذلك تأييد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والارتباط بحركة الإصلاح في المملكة المتحدة، كما دافع عنه في أكثر من مناسبة ضد انتقادات وُجهت إليه، واصفًا بعض الاتهامات بأنها «أُسيء فهمها».</p><p class='article-text'>كما ظهر الثنائي معًا في فعاليات سياسية، بينها حملة الانتخابات العامة لعام 2024، حيث حضر فاراج عددًا من نزالات تشيسورا وأبدى إعجابه بمسيرته، فيما امتد التعاون بينهما إلى مناسبات خارج الإطار السياسي، مثل احتجاجات المزارعين، في إطار مواقف مشتركة تتعلق بالأولويات البريطانية.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2039968411615367513&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2039968411615367513"></iframe>

تشيسورا يفاجئ الجميع ويدخل مؤتمر وايلدر فوق دبابة (فيديو)

<p class='article-text'>أنجلي رافال<br>كان وصول ساتيا ناديلا إلى قيادة «مايكروسوفت» عام 2014 حدثاً لافتاً.</p><p class='article-text'>فقد كان لحظة فخر للعديد من الهنود أن يروا شخصاً من حيدر آباد يدير عملاقاً تقنياً أمريكياً مثل «مايكروسوفت». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لم يكن ناديلا أول هندي يصل إلى قمة شركة أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمايكروسوفت، لم تكن خلفيته وجنسيته ذات أهمية كبيرة، إذ لم تُذكر إلا في الفقرة الأخيرة من سيرته الذاتية. </div></p><p class='article-text'>فقد كان، في نهاية المطاف، يعمل في الشركة منذ عام 1992، متنقلاً بين مختلف الأقسام، وكان بلا شك الأجدر بتولي المنصب الأعلى.</p><p class='article-text'>لكن مع تراجع العولمة وتصاعد الضغوط القومية، هل سيصبح من الصعب على المديرين التنفيذيين المولودين في الخارج الوصول إلى قمة الشركات في الولايات المتحدة وغيرها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقع الأمر يقول إن بعضاً من أكبر الشركات الأمريكية تدار من قبل أفراد مولودين في الخارج، بدءاً من جين فريزر في سيتي غروب، وصولاً إلى إيلون ماسك في تسلا، إلا أن المناخ السياسي أصبح الآن أكثر عدائية تجاه الأجانب. </div></p><p class='article-text'>ففي ظل حملة إدارة ترامب الواسعة النطاق على الهجرة خلال العام الماضي، وسياسة «أمريكا أولاً»، باتت جنسية الرئيس التنفيذي ذات أهمية كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر أنه خلال العام الماضي، دعا الرئيس الأمريكي علناً رئيس شركة إنتل، ليب بو تان، المولود في ماليزيا، إلى الاستقالة، متهماً إياه بالارتباط بالصين، ومؤكداً أنه «يعاني من تضارب مصالح كبير». </div></p><p class='article-text'>وقد وصل خطاب الكراهية ضد الأجانب إلى أعلى مستويات الإدارة.</p><p class='article-text'>فقد واجه راج سوبرامانيام، الرئيس التنفيذي لشركة فيديكس، خطاباً عنصرياً لاذعاً بسبب أصوله الهندية. وجاء في منشور على منصة إكس: «أوقفوا سيطرة الهنود اللعينة على شركاتنا الأمريكية العظيمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للشركات متعددة الجنسيات في الغرب، بات التكوين الدولي لصفوف قيادتها وقواها العاملة يشكل نموذجاً أساسياً لممارسة الأعمال. </div></p><p class='article-text'>ففي نهاية المطاف، المبيعات والعمليات والمساهمون عالميون. لذلك، ويمكن أن يأتي الشخص الأنسب لهذا المنصب من أي مكان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الأجندات السياسية القومية، وسياسات الهجرة الأكثر صرامة، وأنظمة العقوبات، والمخاوف الأمنية، كلها عوامل تُعيد جنسية المديرين التنفيذيين إلى قلب دائرة الاهتمام. </div></p><p class='article-text'>وقد تبدأ الخطابات المناهضة للعولمة كرسائل سياسية، لكنها تتسرب بمرور الوقت إلى السياسات الحكومية واللوائح التنظيمية، وصولاً إلى عملية صنع القرار في الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفعت السياسات الحمائية الأمريكية، والتشديد خصوصاً على تأشيرات H-1B، البنوك وشركات الاستشارات الكبرى إلى توسيع نطاق القوى العاملة المحلية، بما في ذلك مراكز التعهيد التابعة لها في الهند. وفي الوقت نفسه، تعود بقوة لغة الهيمنة الوطنية، على جانبي المحيط الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>ويقول خبراء التوظيف إنه من المحتم أن يؤثر الميل إلى التركيز على الداخل والنظر إلى الأجانب على أنهم أكثر خطورة على ممارسات التوظيف، مما يُحدد ليس فقط من يتم تعيينه في المناصب القيادية، بل الفرق الأوسع نطاقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه الرؤساء التنفيذيون المولودون في الخارج بالفعل صعوبات أكبر من نظرائهم المحليين. وتُظهر الأبحاث الأكاديمية أنهم باتوا يخضعون لمعايير أداء أعلى، وأنهم أكثر عرضة للفصل عند حدوث أخطاء.</div></p><p class='article-text'>كما يتعين عليهم بذل جهد أكبر لإثبات شرعيتهم وجدارتهم بالثقة. وفي ظل البيئات المُسيّسة، يتقلص الهامش المتاح للخطأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مؤتمر عُقد الأسبوع الماضي في لندن، سعى رؤساء مجالس الإدارة إلى الطمأنة بأنه حتى في حال فوز حزب الإصلاح البريطاني اليميني الشعبوي بزعامة نايجل فاراج بالسلطة، فإنهم سيواصلون الاستفادة من الكفاءات العالمية لشغل مناصب الرؤساء التنفيذيين، لا سيما وأن الجزء الأكبر من أرباح الشركات متعددة الجنسيات في المملكة المتحدة يُحقق خارج البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر بيانات من «بورد إكس» وشركة البحث التنفيذي «أودجرز» أن ما يقرب من نصف الرؤساء التنفيذيين الحاليين في مؤشر فوتسي 100 وُلدوا خارج المملكة المتحدة، و من أبرزهم توفان إرجينبيلجيتش في «رولز رويس»، وباسكال سوريوت في «أسترازينيكا»، وفرناندو فرنانديز في «يونيليفر»، وسيمون تروت في شركة «ريو تينتو»، بل إن مجالس الإدارة باتت معتادة على وجود رؤساء تنفيذيين في الشركات المدرجة في المملكة المتحدة يقيمون في الخارج. </div></p><p class='article-text'>فديباك ناث بشركة «سميث آند نيفيو» مُقيم في تكساس، وكذلك مايك دافي، الرئيس التنفيذي المُعلن عنه حديثاً لشركة «رينتوكيل إنيشيال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فقد أشارت رئيسة بورصة لندن مؤخراً إلى الجنسية البريطانية كعامل إيجابي لإحدى الشركات. </div></p><p class='article-text'>وفي معرض حديثها عن جدوى الاستثمار في الأسهم المدرجة في بورصة لندن بالنسبة للمملكة المتحدة، أشارت جوليا هوجيت إلى شركة الأدوية «جي إس كيه» باعتبارها «شركة بريطانية مقرها الرئيسي وقيادتها بريطانية، استثمرت مبالغ طائلة في البلاد».</p><p class='article-text'>لكنها لم تذكر أن سعر سهمها قد انخفض بشكل كبير مقارنةً بسهم شركة أسترازينيكا، التي يرأسها رئيس تنفيذي فرنسي الأصل مقيم في أستراليا، خلال السنوات الخمس الماضية. وكان هذا التصريح لافتاً للنظر بشكل خاص، نظراً لأن الشركة الأم لبورصة لندن نفسها يديرها شخص من نيويورك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه من غير المرجح أن يختفي القادة الأجانب تماماً من قمة الشركات العالمية، لكن في عصر تشديد الرقابة على الحدود وتزايد التوترات الجيوسياسية، لم تعد الجنسية عاملاً غير مؤثر.</div></p><p class='article-text'>وهذا يعني ببساطة أن مجالس الإدارة قد تخاطر بفقدان أفضل الكفاءات إذا ما فضّلت الحسابات والحساسيات السياسية على مصالحها التجارية.</p>

«حساسيات الجنسية» تعود بقوة للتأثير على تعيينات الرؤساء التنفيذيين العالميين

<p class='article-text'>يمثل مطلع عام 2026 نقطة تحول مفصلية في مسار السياسة الخارجية البريطانية مع إعلان رئيس الوزراء، السير كير ستارمر، عن توجه استراتيجي جديد نحو تعميق الروابط الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات حاسمة أدلى بها اليوم الأحد لشبكة "بي بي سي"، كشف ستارمر عن ضرورة تحرك المملكة المتحدة نحو "تراصف أوثق" مع قواعد السوق الأوروبية الموحدة، مشدداً على أن هذه الخطوة لن تتم إلا إذا كانت تصب في جوهر "المصلحة الوطنية العليا" للبلاد، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الواقعية الاقتصادية التي تهدف إلى معالجة الركود التجاري وتحفيز النمو المتعثر.</p><p class='article-text'>ولاستيعاب أبعاد هذا التحول، لا بد من استحضار سياق "بريكست" (Brexit)؛ تلك اللحظة التاريخية التي جسدت انفصال المملكة المتحدة عن عقود من الاندماج مع الاتحاد الأوروبي إبان استفتاء عام 2016.</p><p class='article-text'>واليوم، يتجاوز حديث السير كير ستارمر عن "التراصف" مجرد المناورة السياسية، ليكون بمثابة محاولة جادة لترميم التصدعات التي خلفها الانفصال في جسد التجارة البينية؛ حيث تبدو لندن في عام 2026 وكأنها تبحث عن "منطقة وسطى" ذكية، توازن فيها بين استقلالها السيادي الذي كرسه الخروج، وبين حاجتها الماسة لاستعادة الامتيازات الاقتصادية والانسيابية التجارية مع أكبر أسواقها المجاورة.</p><p class='article-text'>وفي حديثه لبرنامج "لورا كوينسبرغ"، أوضح ستارمر أن حكومته ترى في "التراصف مع السوق الموحدة" خياراً استراتيجياً أفضل من الانضمام لـ "الاتحاد الجمركي"، مبرراً هذا التوجه بالحاجة لحماية الصفقات التجارية الضخمة التي أبرمتها لندن مؤخراً مع قوى اقتصادية كبرى مثل الهند والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويرى رئيس الوزراء أن الحفاظ على استقلالية السياسة التجارية البريطانية يتطلب ابتكار نموذج مرن للتعامل مع بروكسل، مشيراً إلى أن بريطانيا بدأت بالفعل في مطابقة القواعد الأوروبية في قطاعات حيوية مثل الأغذية والزراعة، مؤكداً أن هذا التوجه سيتم تعميمه "قطاعاً بقطاع" لضمان انسيابية السلع وتقليل العقبات البيروقراطية دون المساس بالسيادة.</p><p class='article-text'>ورغم هذه النبرة التصالحية تجاه بروكسل، حرص ستارمر على تجديد التزاماته الانتخابية الصارمة، مؤكداً أن حكومته لن تعيد النظر في وعودها بعدم العودة لعضوية الاتحاد الأوروبي أو السوق الموحدة رسمياً، كما استبعد تماماً إنهاء سياسة "حرية الحركة" للمواطنين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، دافع ستارمر بقوة عن العودة إلى برنامج "إيراسموس" لتبادل الطلاب ومخطط تنقل الشباب، معتبراً أن هذه الخطوات تمثل قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع، نافياً في الوقت ذاته أن تكون هذه التفاهمات بوابة خلفية لعودة الهجرة غير المنضبطة، بل هي "ضرورة تعليمية وبحثية" تم الترحيب بها على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>داخلياً، لم يمر هذا التوجه دون عاصفة من الجدل؛ حيث شنت المعارضة المحافظة هجوماً لاذعاً، واصفة تحركات ستارمر بأنها محاولة لـ "تفكيك بريكست" من الداخل واستخدامه كذريعة للفشل الاقتصادي، وهو ما أكدته وزيرة خارجية الظل، بريتي باتيل. في المقابل، يواجه ستارمر ضغوطاً من "أجنحة الصقور" داخل حزب العمال والنقابات العمالية التي ترى في العلاقة الوثيقة مع بروكسل المحرك الوحيد لإنعاش الاقتصاد.</p><p class='article-text'>ومع تزايد الأصوات المطالبة بنماذج تعاون مرنة تشبه "اتفاق تركيا" لتجاوز تعقيدات فحوصات المنشأ، يبدو أن عام 2026 سيكون عام "التراصف الذكي" الذي يحاول فيه ستارمر الموازنة بين هوية بريطانيا المستقلة وواقعها الجغرافي والاقتصادي كجزء من أوروبا.</p><p class='article-text'>تأتي تحركات ستارمر في وقت حساس للغاية؛ حيث تشير التوقعات الاقتصادية لعام 2026 إلى نمو طفيف لا يتجاوز 1.4%، بينما يرزح الاقتصاد تحت وطأة دين حكومي يلامس 95% من الناتج المحلي الإجمالي. ويرى الخبراء أن "التراصف الذكي" مع أوروبا يهدف بالأساس إلى وقف النزيف المالي الناتج عن حواجز "بريكست" التجارية، والتي كلفت الاقتصاد البريطاني ما يعادل 100 مليار جنيه إسترليني سنوياً.</p><p class='article-text'>إن رهان ستارمر اليوم ليس سياسياً فحسب، بل هو محاولة أخيرة لإنقاذ الاستثمار الذي وصل إلى أدنى مستوياته بين دول مجموعة السبع، مما جعل "التوجه شرقاً" نحو بروكسل ضرورة لا ترفاً.</p><p class='article-text'>على الصعيد السياسي، كشفت تصريحات ستارمر عن "تصدعات" داخل كابينة الحكم؛ حيث يضغط وزراء بارزون مثل وزير الصحة ويس ستريتنج نحو "اتحاد جمركي" كامل، معتبرين إياه المسار الأسرع لتحقيق النمو.</p><p class='article-text'>إلا أن ستارمر، في مناورة دفاعية، حذر خصومه الداخليين من أن العودة للصراعات العلنية حول أوروبا "ستفتح الباب على مصراعيه" لليمين المتشدد بقيادة نايجل فاراج وحزب "إصلاح بريطانيا"، الذي تشير استطلاعات الرأي في مطلع 2026 إلى صعود شعبيته بنسبة 30%، مستفيداً من حالة عدم اليقين التي تغلف علاقة لندن بجيرانها الأوروبيين.</p>

نتائج البحث عن: نايجل فاراج